صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سال 87 قدم به بازار سهام ایران گذاشتند و در همان ابتدا توانستند شمار زیادی از سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند.

این نهادهای مالی از همان بدو ورود به بازار سرمایه کشور هماهنگی کامل خود را با وضعیت کلی بازار به نمایش گذاشتند، به طوری که در روزهای صعود و نزول بازار همراستا با شاخص کل، افت و خیزهایی مشابه را به ثبت رساندند.
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد که افت پی‌درپی شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری تاکنون سبب شده که بیشتر سرمایه‌گذاران به طور کامل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شوند و به‌این ترتیب بیشتر وجوه موجود در صندوق‌ها از آن خود مدیران صندوق‌هاست.
حال برای روشن شدن این موضوع و بررسی دقیق‌تر عملکرد این نهادهای مالی در سال 91 به سراغ دو مقام مسوول در سازمان بورس رفته و آخرین وضعیت صندوق‌ها را از زبان آنها جویا شویم. در این گفت‌وگو این دو فرد مسوول در سازمان بورس وضعیت این نهادهای مالی را عادی توصیف کرده و از ورود قریب‌الوقوع صندوق‌های قابل معامله به بازار سهام خبر می‌دهند.این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
صندوق‌ها و جذب طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو‌ با خبرنگار ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را به عنوان یکی از ابزارهای مالی نوین راه‌یافته به بازار سرمایه ایران دانست و اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با دارا بودن ساختاری مشخص و ارکان اجرایی و نظارتی جداگانه، نقش قابل توجهی در تجمیع سرمایه‌ها، کاهش هزینه اطلاعاتی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، استفاده از مزیت صرفه جویی در مقیاس و افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار موجود در بازار داشته‌اند.
ایوب باقرتبار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: با وجود انواع مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی و صندوق‌های مختلط، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوطه، می‌تواند پاسخگوی طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران با میزان تحمل ریسک و بازده مورد انتظار مختلف باشد.
کارنامه بهاری صندوق‌ها
این مقام مسوول در ادامه به بررسی عملکرد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سه ماهه نخست سال جاری پرداخت و اظهار کرد: در انتهای خردادماه سال جاری 81 صندوق سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه حضور داشته‌اند که ارزش کل این نهادها بالغ بر 17 هزار و 825 میلیارد ریال شده است.
باقرتبار در مقایسه عملکرد شاخص بورس اوراق بهادار تهران با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سه ماهه سال جاری گفت: شاخص کل بورس در این دوره تنها اندکی بیش از یک درصد بازدهی داشته است و این در حالی است که بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام که ارزش آنها نسبت به ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نزدیک به 80 درصد است، در مدت زمان مذکور بیش از 9/4 درصد بوده است.باقرتبار در ادامه اظهاراتش به آمار سرمایه‌گذاران در این نهادها اشاره کرد و گفت: در فصل بهار تعداد 60 هزار و 728 سرمایه‌گذار اعم از سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور داشته‌اند که از این تعداد، 60 هزار و 12 نفر شخص حقیقی و 716 هم شخص حقوقی بوده‌اند. وی ادامه داد: از سوی دیگر مالکیت اشخاص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیش از 70 درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و اشخاص حقوقی 30 درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در مالکیت خود داشته‌اند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در ادامه افزود: در حال حاضر 18 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ارزش بالغ بر 14 هزار و 24 میلیارد ریال در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند و بیش از 27 هزار سرمایه‌گذار هم در صندوق‌های مذکور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
صندوق‌های قابل معامله در راهند
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا صندوق‌های متخلف به بازار بازمی‌گردند؟ گفت: سازمان تخلفات احتمالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مخصوصا از نظر رعایت نصاب‌های سرمایه‌گذاری، ارائه گزارش دوره‌ای را با همکاری متولی‌های صندوق مدام پیگیری می‌کند و در مواردی تذکر اداری داده است و چند مورد را نیز به کمیته رسیدگی به تخلفات ارجاع داده است. به طور مثال صندوق شاداب در سال 1390 لغو مجوز و سپس به طور کامل تسویه شد.
باقرتبار در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه کار راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس چه شد؟ گفت: اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های ETF در حال تهیه است و به زودی مراحل راه‌اندازی آنها آغاز خواهد شد.
تجربه‌های مثبت و منفی در بازرسی نهادهای مالی
در همین حال، رییس‌ اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در گفت‌وگو‌ با خبرنگار ما اظهار کرد: اداره بازرسی نهادهای مالی از ابتدای بهمن ماه سال 1390 و با هدف اعمال نظارت‌های نظام‌مند بر کلیه نهادهای مالی تحت نظارت تشکیل شد که این امر شامل نظارت بر عملکرد نهادهای مالی، ارکان، مدیران و کارکنان آنها به منظور اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
مهرداد فرح‌آبادی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: حوزه اصلی فعالیت اداره بازرسی، نظارت بر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه کشور است که در قوانین و مقررات به عنوان نهاد مالی احصاء شده‌اند، شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، پردازش اطلاعات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، مدیریت دارایی مرکزی و موسسات رتبه بندی و همچنین کانون‌های مرتبط با آن نهادهای مالی است.
وی با بیان اینکه به طور کلی بر اساس وظایف تعیین شده و برنامه ابلاغی سال 1391، اداره بازرسی نهادهای مالی با 2 گروه از موضوعات در ارتباط بوده است، گفت: اولین و مهم‌ترین موضوعی که به نوعی انجام فعالیت‌های عمرانی محسوب می‌شوند شامل ایجاد بسترهای لازم مقرراتی و IT به منظور اعمال نظارت‌های نظام‌مند و جامع بر نهادهای مالی تحت نظارت بوده است.
فرح‌آبادی ادامه داد: این امر طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد که تدوین پیش‌نویس دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر‌کارگزار و کانون‌ها، (که در حال حاضر در کمیته تدوین مقررات سازمان در دست بررسی است)، تدوین سیستم کدینگ شرکت‌های سبدگردانی و همکاری با شرکت‌های نرم‌افزاری در پیاده سازی نرم‌افزارهای مربوطه، تدوین پیش‌نویس گزارش راه اندازی کمیته حسابرسی در نهادهای مالی، طراحی چک لیست‌های نظارتی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های نرم‌افزاری برای پیاده‌سازی کدینگ جدید سیستم حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تهیه پیش‌نویس برنامه جامع نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ اهم فعالیت‌های اصلی انجام شده در این خصوص بوده است.وی ادامه داد: دومین گروه از فعالیت‌های انجام شده عمدتا شامل بررسی گزارش‌ها و صورت‌های مالی نهادهای مالی، شرکت در مجامع کانون‌ها و نهادهای مالی تحت نظارت، بررسی شکایات مطروحه، بازدید حضوری از نهادهای مالی و کشف تخلفات بوده است.فرح‌آبادی افزود: در این مدت مدیران و ارکان نظارتی نهادهای مالی با برقراری ارتباط با این اداره ضمن کسب اطلاع از قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت خود تعامل بسیار خوبی را در ایجاد نظام‌های کنترلی داخلی متناسب با حوزه فعالیت خود داشته و علاقه‌مندی زیادی را برای شناخت و اعمال مقررات مرتبط با حوزه کاری خود نشان داده‌اند که بسیار امیدوار‌کننده بوده است.از طرفی چندین پرونده تخلفات نیز به مدیریت پیگیری امور تخلفات سازمان ارجاع شده که در مرحله صدور احکام قطعی هستند.
فرح‌آبادی تصریح کرد: به طور کلی رعایت قوانین و مقررات سوای بحث انضباطی، در درجه اول یک تعهد اخلاقی و حرفه‌ای مدیران و ارکان نهادهای مالی در برابر سرمایه‌گذاران، بازار سرمایه و مقامات ناظر محسوب می‌شود.وی افزود: انتظار این اداره از تمام فعالان در حوزه نهادهای مالی اولا شناخت کافی از تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه‌های فعالیت خود به منظور درک صحیح از وظایف و مسوولیت‌‌های تعیین شده و سپس اعمال دقیق و صحیح این مقررات است.
اصلی‌ترین موضوع فعالیت یک شرکت سرمایه‌گذاری چیست؟
رییس‌ اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش به موضوع تعیین نصاب برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ اشاره کرد و گفت: تعیین حد نصاب برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ مربوط به دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس مصوب آبان‌ماه 1390 است که بر اساس ماده 2 این دستورالعمل هر شخص حقوقی در صورتی‌که در نام خود از یک یا چند عنوان از عناوین مختص نهادهای مالی را که در بندهای 7 و 13 تا 22 قانون بازار اوراق بهادار برای نهادهای مالی ذکر شده‌است شامل؛ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، کارگزار، کارگزار معامله‌گر، بازارگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، شرکت تامین سرمایه، صندوق بازنشستگی، صندوق سرمایه‌گذاری، موسسه رتبه‌بندی، شرکت پردازش اطلاعات‌مالی، شرکت سرمایه‌گذاری و شرکت مادر (هلدینگ) استفاده کند، نهاد‌مالی محسوب شده و چنانچه قبلا به عنوان نهاد مالی نزد سازمان به ثبت نرسیده باشد، ملزم است کتبا از سازمان درخواست کند تا به عنوان یک نهاد مالی متناسب با نام یا موضوع فعالیت خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شود.
فرح‌آبادی در ادامه افزود: اگر چه شخص مذکور با صرف داشتن عنوان سرمایه‌گذاری، نهاد مالی محسوب نمی‌شود و موضوع فعالیت آن نیز باید مرتبط با موضوع فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشد تا نهاد مالی محسوب شود.
وی تصریح کرد: ممکن است شرکتی عنوان سرمایه‌گذاری داشته لیکن در موضوعاتی تخصصی همچون ساختمان فعالیت داشته باشد که در این صورت از شمول نهاد مالی خارج است، ولی در صورتی که شخص مزبور علاوه بر عنوان سرمایه‌گذاری، بیش از 50 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص داده یا بیش از 50 درصد از درآمد عملیاتی آن در طول یک‌سال مالی، از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (سود تخصیصی یا درآمد ناشی از افزایش قیمت اوراق بهادار)، کسب شده باشد که از مصادیق شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا مادر (هلدینگ) در قانون بازار اوراق بهادار بوده و باید به عنوان نهاد مالی نزد سازمان ثبت شود.
رییس‌ اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس در ادامه افزود: همچنین پس از ثبت به عنوان نهاد مالی براساس ماده 7 دستورالعمل مزبور، شرکت‌های سرمایه‌گذاری موظفند حداقل 80 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و حداقل 70 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهند که در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه‌ای پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد.
فرح‌آبادی تصریح کرد: طبق ضوابط مزبور اصلی‌ترین موضوع فعالیت یک شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان نهاد مالی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است و احصای نصاب‌های مذکور برای ترکیب دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری در راستای ساماندهی چارچوب فعالیت آنها بوده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا با توجه به رکود مزمن بازار سهام این تعیین تکلیف تصمیم درستی به شمار می‌رود؟ گفت: افت و خیزهای بازار سرمایه امری کاملا طبیعی است و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر بیش از آنکه متاثر از وضعیت بازار باشند، متاثر از بی‌برنامگی‌های خود هستند.
فرح آبادی در ادامه افزود: در واقع مشکل حال حاضر این شرکت‌ها رکود بازار سهام نبوده بلکه فقدان استراتژی‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، داشتن دیدگاه‌های لحظه‌ای و کوتاه مدت و تمایل به فعالیت در بازارهای موازی با بازار سرمایه (همچون خرید و فروش املاک و مستغلات، آهن آلات، ارز، طلا و ...) است.
الزامات پیش رو
رییس‌ اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس در ادامه اظهاراتش به تکلیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ورود 80 درصدی سرمایه خود به بورس اشاره کرد و گفت: به طور کلی انواع مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر در بازار سرمایه کشور فعال هستند؛ در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ‌(با تضمین و با پیش‌بینی سود)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری الزامی برای سرمایه‌گذاری 80 منابع در سهام وجود ندارد. فرح آبادی تصریح‌کرد: تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام موظفند بر اساس امیدنامه خود حداقل 70 درصد از دارایی‌های صندوق را به سرمایه‌گذاری به سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس (همراه با رعایت سایر نصاب امیدنامه) اختصاص دهند.وی خاطرنشان کرد: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در گذشته الزامی برای سرمایه‌گذاری حداقل 10 درصد از منابع صندوق در سهام و حق تقدم سهام وجود داشت که با توجه به مصوبه اخیر هیات‌مدیره سازمان مقرر شد، به ازای هر سه درصد از کل دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که در انواع اوراق صکوک شرکت‌ها از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود، مشروط به اینکه مجوز انتشار آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، یک درصد از حداقل نصاب سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در سهام کاهش یابد. (که باید در امیدنامه صندوق‌های مذکور نیز احصا شود). این امر به منزله امکان سرمایه‌گذاری وسیع این صندوق‌ها در این نوع از اوراق و بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده است. فرح آبادی ادامه داد: در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، هدف اصلی سرمایه‌گذاری منابع این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری در بازار سهام بوده و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از موضوعات فرعی آنها محسوب می‌شود؛ اگرچه این صندوق‌ها به منظور استفاده از فرصت‌های ایجاد شده می‌توانند حداکثر 30 درصد از منابع خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز سرمایه‌گذاری کنند.
بازدهی بالای صندوق‌ها در مقایسه با بورس
این مقام مسوول در ادامه به بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته پرداخت و گفت: عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق در یک سال گذشته نشان می‌دهد، صندوق‌هایی که با تحلیل و تحقیق و عمدتا بر اساس مبانی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) وارد بازار سرمایه شده‌اند، با متنوع سازی اصولی پرتفوی خود ضمن مدیریت مناسب ریسک‌های بازار به بازدهی چندین برابر بازده شاخص دست یافته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: تبیین استراتژی‌های صحیح سرمایه‌گذاری عاملی اساسی در مصون‌سازی NAV این صندوق‌ها و جلوگیری از کاهش نوسانات آنها بوده است، به طوری که یکی از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری موفق برخی از سهام خود را از تاریخ شروع فعالیت صندوق، به‌رغم گذشت بیش از دو سال از عمر صندوق، کماکان در پرتفوی خود حفظ کرده است.